إشكالية الاختصاص النوعي: التمييز الدقيق الذي أجراه القرار بين اختصاص القضاء الإداري والقضاء التجاري، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود مبرمة من قبل "فروع" المؤسسات العمومية (مثل فرع صندوق الإيداع والتدبير).
معايير العقد الإداري: مناقشة مدى توفر مقومات العقد الإداري في النازلة، بما في ذلك معيار "المرفق العام" ومعيار "الشروط الاستثنائية وغير المألوفة" في القانون الخاص.
التأصيل التشريعي والقضائي: تحليل استناد المحكمة إلى المادة 13 من القانون رقم 41.90 وقانون المسطرة المدنية، وكيفية ردها على الدفوع المتعلقة بخرق قانون الصفقات العمومية.
البعد الفقهي: استحضار القواعد الفقهية التي تحكم العقود التجارية التي تبرمها أجهزة تابعة للدولة عندما تخضع لقواعد القانون الخاص بدلاً من القانون العام
0 التعليقات:
إرسال تعليق